در نشست مشترک با حضور مشاور حقوقی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس پژوهشکده و وکلای موسسه، پرونده قضایی اراضی پژوهشکده به طور جامع بررسی و چگونگی اجرای حکم خلع ید و ایرادات مرتبط آن تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 29 و 30 مهرماه، نشست‌های تخصصی پیرامون پرونده قضایی اراضی پژوهشکده و نحوه اجرای حکم خلع ید، با حضور محمد علی اسفنانی مشاور حقوقی وزیر جهادکشاورزی، وکلای حقوقی موسسه و حسن نصراله زاده رئیس پژوهشکده در دفتر ریاست پژوهشکده برگزار شد تا روند رسیدگی به پرونده حقوقی مربوط به اراضی پژوهشکده و مسیر اجرایی شدن حکم خلع ید با دقت بررسی شده و طی آن نکات مربوط به نحوه اجرای حکم، ایرادات حقوقی مرتبط و راهکارهای قانونی برای حفظ منافع پژوهشکده و پایداری فعالیت‌های علمی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه این سفر جلسات جداگانه‌ای نیز با یونسی استاندار مازندران و پوریانی رئیس کل دادگستری استان برگزار شد تا ابعاد اجرایی و حقوقی پرونده از منظر استان نیز بررسی شود. این گفت‌وگوها با هدف تبیین مسیرهای همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای تسریع و تضمین اجرای تصمیمات قانونی برگزار شد.

هم‌زمان، با حضور رئیس کل دادگستری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و معاون قضایی دادستانی، بازدیدی از پژوهشکده و آزمایشگاه‌های وابسته انجام شد. این بازدید با هدف ارزیابی وضعیت فیزیکی و نحوه نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی بعد از اجرای حکم خلع ید انجام شد و همچنین مسئولین از امکانات تحقیقاتی و ظرفیت‌های اجرایی پروژه‌های پژوهشی پژوهشکده بازدید کردند.

این سلسله نشست‌ها و بازدیدها نشان می‌دهد که روند رسیدگی به پرونده حقوقی اراضی پژوهشکده با رویکردی شفاف، دقیق و قانونی دنبال می‌شود و هماهنگی‌های مستمر میان مقامات عالی‌رتبه استانی و ملی در جهت حفظ و تداوم فعالیت‌های پژوهشی موسسه در حال انجام است.